نیکولا استرژن، نخست‌وزیر اسکاتلند، روز شنبه گفت به وعده پیشین خود عمل می‌کند و همه‌پرسی جدیدی برای جدایی اسکاتلند از «پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی» تدارک می‌بیند. این پس از آن است که نتایج اولیه انتخابات (که در روز پنجشنبه برگزار شد) خبر از پیروزی انتخاباتی جدایی‌طلبان در انتخابات اسکاتلند می‌داد.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، گفته جلوی برگزاری مجدد همه‌پرسی را می‌گیرد. خانم استرژن اما به او حمله کرد و گفت هیچ سیاستمداری در لندن نمی‌تواند مقابل اراده اسکاتلندی‌های بایستد. او در گفتگو با تلویزیون «بی بی سی» گفت: «تنها مردمی که می‌توانند درباره آینده اسکاتلند تصمیم بگیرند مردم اسکاتلند هستند و هیچ سیاستمداری در وست‌مینیستر (پارلمان بریتانیا در لندن) نمی‌تواند و نباید جلوی آن‌ها بایستد.»
حزب ملی اسکاتلند که نیروی اصلی استقلال‌طلبان در این کشور است روز شنبه به چهارمین پیروزی پیاپی خود رسید. از نتایجی که تا لحظه نوشتن این خبر (حدود هشت شب شنبه به وقت ادینبورو) اعلام شده‌اند، حزب ملی با ۶۳ کرسی از مجموع ۱۲۹ کرسی در صدر قرار دارد. تکلیف ۲۱ کرسی هنوز معلوم نشده است. حزب محافظه‌کار به ۲۱ کرسی، حزب کارگر به ۱۵ کرسی، حزب لیبرال دموکرات به ۴ کرسی و حزب سبز به ۵ کرسی رسیده است. با این حساب اکثریت جدایی‌طلبان قطعی است چون حزب سبز نیز خواهان استقلال اسکاتلند از بریتانیا است. نتایج نهایی احتمالا همین آخرهفته (تا پایان یکشنبه) معلوم می‌شوند.
با این وجود خانم استرژن برای تشکیل دولت احتمالا باید به سایر احزاب مثل حزب سبز اتکا کند. او در سخنانش گفت: «به نظر هیچ شکی وجود ندارد که مجلس اسکاتلند اکثریت طرفدار استقلال خواهد داشت. طبق هر معیار عادی دموکراسی این اکثریت باید به آن تعهدی که به مردم اسکاتلند داده عمل کند.»
آقای جانسون اما می‌گوید همه‌پرسی تنها زمانی قانونی است که به تایید لندن برسد. او بارها گفته که جلوی برگزاری چنین همه‌پرسی‌‌ای را خواهد گرفت. او می‌گوید رای «نه» مردم اسکاتلند به استقلال در همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ رایی بوده که باید تنها «نسلی یک بار» داده شود. طبق نظرسنجی‌ها آقای جانسون از محبوبیت بسیار پایینی در میان مردم اسکاتلند برخوردار است.
با این حساب احتمالا باید شاهد برخورد تند و تیزی بین دولت اسکاتلند در ادینبورو و دولت بریتانیا در لندن باشیم؛ برخوردی که عاقبتش می‌تواند اتحاد پایان ۳۱۴ ساله سه کشور موجود در جزیره بریتانیا باشد: اسکاتلند، انگلستان و ولز.
این را که اسکاتلند قادر به برگزاری همه‌پرسی بشود یا نه در نهایت احتمالا حکم دادگاه تعین می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در همه‌پرسی سال ۲۰۱۴، طرفداران باقی ماندن اسکاتلند در «پادشاهی متحد» ۵۵ به ۴۵ درصد پیروز شدند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اگر همه‌پرسی امروز برگزار شود نتایج احتمالا بسیار نزدیک‌تر خواهند بود.
مخالفین جدایی اسکاتلند می‌گویند اگر حزب ملی در مجلس به اکثریت دست پیدا نکند این به این معنی است که اراده مردم به برگزاری همه‌پرسی مجدد نیست. آقای جانسون در ضمن می‌گوید تمرکز همگان باید بر روند احیا از دنیاگیری ویروس کرونا باشد و نه جدایی‌طلبی. او در گفتگو با روزنامه متمایل به راست «دیلی تلگرافِ» لندن گفت: «به نظرم همه‌پرسی در شرایط کنونی غیرمسئولانه و بی‌مبالاتی است.»
همین عدم اکثریت آوردن حزب ملی باعث شد روزنامه «نیویورک تایمز» نیز روز شنبه با این تیتر به استقبال نتایج برود: «نتایج انتخابات اسکاتلند امید برای همه‌پرسی استقلال را پیچیده می‌کند.»
برخی تحلیل‌گران اما می‌گویند اکثریت نیاوردن به نفع جدایی‌طلبان است چرا که حالا وقت دارند که در همکاری با حزب سبز و با طمانینه بیشتری به سمت همه‌پرسی پیش بروند.
فرهنگ سیاسی اسکاتلند با سایر بخش‌های بریتانیای کبیر تفاوت‌های چشمگیری دارد و در سال‌های گذشته شاهد تحولات مهمی بوده است. یکی از قابل توجه‌ترین این تحولات کاهش حمایت از حزب کارگر (که مثل محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌ها خواهان حفظ اتحاد اسکاتلند با بقیه بریتانیا است) و صدرنشینی حزب ملی اسکاتلند است. حزب کارگر روزگاری اکثریت قاطع کرسی‌ها در اسکاتلند را به دست می‌آورد.
موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) دیگر عامل مهم است. اکثریت مردم اسکاتلند در همه‌پرسی برگزیت رای «نه» دادند. در موضوع کرونا نیز بسیاری باور دارند دولت استقلال‌طلب استرژن در اسکاتلند بهتر از دولت جانسون در لندن عمل کرده است.
خانم استرژن گفته که همه‌پرسی را تنها زمانی برگزار می‌کند که دنیاگیری کرونا تمام شده باشد. او در ضمن تاکید کرده که بر خلاف مناطقی مثل کاتالونیا در اسپانیا حاضر نیست همه‌پرسی غیرقانونی و بدون توافق با نهادهای قانونی لندن برگزار کند. او اعلام کرده دولت بریتانیا اگر می‌خواهد می‌تواند خواست او برای برگزاری همه‌پرسی را در دادگاه به چالش بکشد.
اورنا اسلیتر، از رهبران حزب سبز اسکاتلند، نیز در گفتگو با «بی بی سی» از این موضع پشتیبانی کرد.
نخست‌وزیر اسکاتلند در این مورد مشخصا به مورد سال ۲۰۱۴ اشاره کرد که دولت وقت محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون با دولت وقت اسکاتلند به رهبری آلکس سالموند (هم‌حزبی وقت خانم استرژن که حالا از او جدا شده) به توافق رسید تا همه‌پرسی به شکل منظم برگزار شود.
انتخابات اسکاتلند شروع به تاثیرگذاری در بازارها هم کرده است. کالوم پیکرینگ، اقتصاددان ارشد شرکت «برنبرگ» گفت خطر خروج اسکاتلند از اتحادیه بریتانیا همچنان پایین است. او اما افزود فشار استرژن و بقیه برای برگزاری همه‌پرسی «می‌تواند باعث ایجاد موج در بازار شود و عدم قطعیت‌هایی مثل مورد برگزیت در مورد آینده اقتصادی و سیاسی بریتانیا بوجود آورد.»
اسکاتلند تنها هشت درصد اقتصاد بریتانیای کبیر (با احتساب ایرلند شمالی) را تشکیل می‌دهد.
همزمان با اسکاتلند در سایر نقاط بریتانیا نیز انتخابات‌های محلی برگزار شد. در انتخابات‌های انگلستان، حزب محافظه‌کار به پیروزی‌های چشمگیری رسید تا حزب کارگر هفته بسیار بدی را پشت سر گذاشته باشد. تحلیل‌گران اما می‌گویند رویکرد پوپولیستی آقای جانسون که باعث پیروزی در مناطقی مثل شهرهای کارگرنشین مرکز و شمال انگلستان شده است باعث شده او در اسکاتلند که مردمی لیبرال‌ماب‌تر و مخالف برگزیت دارند موفق نشود.
در سایر نقاط بریتانیا، از جمله ولز و ایرلند شمالی، نیز جنبش‌هایی برای جدایی از بریتانیا وجود دارند. بسیاری اقتصاددان‌ها اما می‌گویند خروج اسکاتلند یا سایر این نقاط از بریتانیا از نظر اقتصادی به ضرر آن‌ها تمام می‌شود.
